أثبتت أخيرا الأبحاث التي أقيمت من قبل المفوضية حول القضية الموجهة ضد شركة إنتل الأولى في رقائق وحدة المعالجة المركزية, الاتهامات التي اتهمت فيها إنتل بمحاولة إخراج منافستها "ايه ام دي" الأمريكية من السوق و استخدام أساليب غير قانونية ضد منافستها الأصغر حجما.
اكتشفت المفوضية أن إنتل كانت تدفع للمصنعين Dell, Acer, Gateway, IBM و Hewlett-Packard لعدم استخدام منتجات أي ام دي. هذا ما أفادت به The Wall Street Journal بعد فحص و قراءة تقرير بلغ طوله 108 صفحة و ان هذه الحقيقة اتضحت بعد فحص 200 مليون صفحة من الملفات التي استطاعت أي ام دي الحصول عليها لإثبات ممارسات إنتل الغير شرعية ضدها.
في هذه الملفات كان يوجد رسائل بين موظفي إنتل و المصنعين الكبار اتضح منها أن إنتل, بكل بساطة, كانت تشتري المنافسة.
و يجدر بالذكر أن المفوضية أجريت تحقيقات استمرت سنوات فيما إذا كانت إنتل قد اتبعت أساليب غير عادلة للحفاظ على هيمنتها على السوق في مواجهة AMD، بعد أن قامت الأخيرة برفع دعاوى قضائية على إنتل في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى لكن المحاكم لم تبت في الدعاوى.
عندما اتضحت الحقيقة ارتفعت فورا أسهم AMD ب9,04% أو ما يعادل 0,59 دولار للسهم. هذا ما عدا ارتفاعها بنسبة قدرها 6% يوم الاثنين الماضي.
السبب يعود لتوقع المساهمين دفع غرامة مالية كبيرة من إنتل لشركة أي ام دي التي أخيرا استطاعت إثبات حقها.
الأربعاء مايو 14, 2008 12:55 pm